مقالات .. من وجهة نظر أخرى

[ندين]

بسم الله الرحمن الرحيم

بدايه ..
أثناء قيامي بتصفح الملتقى الفتحاوي وجدتُ موضوع وبعض المقالات كانت جُلها بخصوص الانفاق و تجار الموت ( حسب قولهم ) والجدار الفولاذي او المائي او الكهربائي او كما يسميه البعض جدار العار فقد أختلفت تسمياته ولكن الجدار واحد ..|
وهنا ساطرح هذه المقالات ومن جهه أخرى وجهه نظر أخرى حتى لا نظلم أحد فلربما تكون مصر لها حق في حمايه أرضهم وامنها القومي ..

الموضوع الاول :

قبل أن نخوض في موضوع الجدار و الحصار دعونا نطالع و نتعرف على المواد المهربة عن طريق هذه الأنفاق .
في البداية كانت الأنفاق سوقا رائجا لتجار السلاح و تجار الحرب ذاك السلاح الذي استعملته حماس في انقلابها الأسود الذي راح ضحيته خيرة شباب غزة . و بعد تشديد الحصار زاد الاقبال على تجارة الأنفاق مع شح بعض المواد في الأسواق و هنا استغل دهاقنة حماس هذه التجارة كطبيعة حركة الإخوان المسلمين التي هي على استعداد بالمتاجرة في كل شيئ
و باتت رفح تعوم على أكثر من 4000 نفق و جلها بات ملكا خالصا لحماس أو من يتعامل معها . فهل غزة بحاجة إلى هذا العدد المهول من الأنفاق ؟
الآن نتكلم عن حصار غزة , فماهي المواد التي تدخل لفك الحصار عن غزة
للأسف لم يستفد المواطن العادي كثيرا من هذه الأنفاق بل انها باتت عبءاً على كاهله تمتص دخله بالكامل و تزيد .
هذه البضائع استنزفت جيب المستهلك من ارتفاع اسعارها بنسب تتجاوز 200 % عما كانت عليه في السابق .
نظرة متفحصة لأسواق غزة نرى من خلالها أن السلع الأساسية لا تمر عبر هذه الأنفاق بل المعابر الرسمية و تباع في غزة بأعلى من سعرها في الأسواق الأخرى .
ما يدخل عن طريق الأنفاق كلها سلع كمالية حتى السيارات منها . كيف لا و أصحاب الوجاهة يجب أن يركبوا أحدث أنواع السيارات الفارهة
ثم المحروقات و الأهم السجائر , هل هذه هي السلع التي تفك الحصار عن غزة ؟
و الآن لتعلموا فرق الأسعار بين السلع التي تدخل عن طريق المعابر و تلك التي تمر عبر الانفاق
تدخل الثلاجات عن طريق الأنفاق لتباع في غزة بمبلغ أرة آلاف شيكل للثلاجة و الآن بحسبة بسيطة . أحد الأشخاثص أدخل معه من مصر ثلاجة و غسالة و تليفزيون و كلها حديثة , و كم كلفته ؟ جميع هذه الأجهزة كلفته
4000 شيكل فهل رأيتم الفرق في الأسعار .
أعود الآن إلى موضوع الجدار الحديدي كما أطلق عليه دهاقنة الإعلام في حركة الإخوان و من لف لفيفهم , بل ان البعض منهم لم يستح و شبهه بالجدار الكهربائي الذي أنشأه الاحتلال الإيطالي في ليبيا لتصيد المجاهدين و تناسى هذا الدعي ان الجدار الايطالي بني على أرض محتلة . فهل احتلت مصر غزة لتبني هذا الجدار أم انها بنته على أرض مصرية و هذا حق سيادي لها .
الأنفاق أضرت بنا كمستهلكين و كانت مريحة للإحتلال الإسرائيلي الذي كان يسعى منذ فترة لفك الإرتباط مع غزة حتى اقتصاديا ليتخلى عن مسؤوليته كقوة احتلال .
إن اغلاق هذه الأنفاق يضع الاحتلال تحت مسؤولياته التي أقرتها القوانين الدولية فيصبح لزاما عليه فتح المعابر مع غزة و هذا سيريح المواطن الفلسطيني أكثر و يكون ضربة على تجار الدم و الأنفاق

ساكتفي بهذا الموضوع الأن
و سألتزم الصمت فان اخلفهُ خلاف بحجم السماء ..|

[ثائر ابو لبدة]

يروق لي هذا الضغط على الشعب الفلسطيني ،،

فإن المزيد منه يولد ُ الإنفجار ،،

أشكرك ِ أخت ندين ،،

تحياتي لكي والله يوفق الجميع .

[حنظله]

[align=center]مقال كاذب وساخر جداً يغرد في السراب , لا يمد الواقع بصله
أن دل يدل على الفئويه الضيقه والعمياء لهذا الكاتب ومؤيديه .
وأن ساهم يساهم في زيادة التفرقه والفتنه بين أفراد الشعب الواحد

وأكثر ما يضحكني في المقال هذا السطر ههه

إن اغلاق هذه الأنفاق يضع الاحتلال تحت مسؤولياته التي أقرتها القوانين الدولية فيصبح لزاما عليه فتح المعابر مع غزة و هذا سيريح المواطن الفلسطيني أكثر و يكون ضربة على تجار الدم و الأنفاق

60 عاماً والقوانين الدوليه لم تُطابق على شعبٍ أبى ان يفقد أبسط حقوقه في الحياه !!



كل الشكر[/align]

[ندين]

أشكر حضوركما ,,

المقال الثاني : نبض الحياة - سُعار حماس على مصر للكاتب عادل عبد الرحمن

آن الاوآن للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة أن ينتهي، وتطوى صفحته للابد لانه مناف لأبسط القيم والمواثيق الدولية، وهو عقاب جماعي يستهدف مليونا ونصف المليون فلسطيني، وهؤلاء ليسوا حركة حماس، ولكن حتى لو كانوا كذلك لا يحق لاي نظام أو كائن من كان فرض الحصار عليهم. غير ان اسرائيل، الدولة المارقة والمعادية للقيم الانسانية والموغلة في جرائمها وغطرستها العنصرية لم تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم ضد الشعب العربي الفلسطيني، لانها لم تجد من يردعها او يلزمها بالخضوع للقوانين والمواثيق الدولية، ما حدا بقياداتها العبث بمصير الشعب الفلسطيني وحقوقه الدنيا في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كلها ودون تمييز بين غزة والقدس او باقي مدن الضفة، وان كانت القدس تحتل الاولوية الان في عمليات التهويد والمصادرة لتغيير طابعها ومعالمها وهويتها العربية - الاسلامية والمسيحية.
المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة لا ترتبط من قريب او بعيد بالاجراءات الامنية المصرية على حدودها مع القطاع. لان هذه الاجراءات لا تمت بصلة للحصار الاسرائيلي الظالم على ابناء الشعب الفلسطيني، لاسيما وان بوابة رفع الحصار تتمثل في فتح المعابر الخمسة على حدود القطاع مع الخط الاخضر باستثناء معبر رفح البري، بوابة القطاع على العالم الخارجي.
غير أن قيادة الانقلاب في محافظات القطاع، التي استباحت كل المحرمات، سعت عبر سياسة منظمة وممنهجة مع قيادتها في حركة الاخوان المسلمين في فلسطين والعالم ككل لشن حملة على جمهورية مصر العربية لثنيها عن تأمين حدودها، التي استباحتها حركة حماس لتخريب الامن القومي المصري من خلال تهريب أنصار تنظيم " القاعدة " والجماعات المتطرفة من مصر إلى غزة والعكس صحيح، لتعميم الفوضى في المنطقة. فضلا عن ذلك، اعتمدت قيادة الانقلاب سياسة الانفاق لتهريب البضائع والسلع واحتكار ادخالها وبيعها بأسعار احتكارية أدمت واقع الناس أكثر مما أدماها الحصار الاسرائيلي الظالم. وبات هناك مقاولو أنفاق محددون من قادة حركة حماس اغتنوا حتى أزكمت رائحتهم أنوف الناس جميعا، وظهرت النعمة على أبدانهم وسحناتهم.
هذه الجماعات الانقلابية الحمساوية، ومعها كل جوقة الاخوان المسلمين بمن فيهم مروج الفتاوى الشيخ يوسف القرضاوي شاءت أن تلوي عنق الحقيقة بتحويلها الانظار عن الحصار الاسرائيلي الظالم على القطاع باتجاه الاجراءات الامنية المصرية الاحترازية لحماية حدودها من عمليات التخريب والتهريب، التي تنفذها حماس تحت غطاء " الضرورات تبرر المحظورات..!" ولكن أين هي الضرورات؟ وما هي معاييرها؟ وهل الضرورات تبيح احتكار الانفاق وتخريب الامن المصري؟ أم أن التلطي باختطاف الجندي الاسرائيلي شاليط يمكن ان يلوي ذراع دولة العدوان والاحتلال الفاجرة والمعادية لكل القوانين والاعراف الدولية؟ ولماذا لم تقبل حماس الالتزام باتفاقية تشرين الثاني 2005 التي وقعتها السلطة مع اسرائيل برعاية أميركية؟ ولماذا تسعى حماس لمنطق المحاصصة والسعي لفرض شروطها على قيادة الشرعية والدول المشاركة في تنفيذ برتوكول 2005؟
اذاً مشكلة رفع الحصار الاسرائيلي ليست في تحويل الانظار عن اسرائيل واجراءاتها العدوانية الى الشقيقة الكبرى مصر، التي بذلت جهوداً جبارة لتحقيق المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، بل في فضح حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، والالتزام بتنفيذ اتفاقية المعابر لـ2005، والسعي الدؤوب للوصول للتوقيع على صفقة التبادل للاسرى وربطها بفتح معبر رفح البري، الذي يؤمن الانتقال للمواطنين الفلسطينيين من غزة الى العالم والعكس صحيح. وبالتالي لا يجوز الادعاء الكاذب بتحميل جمهورية مصر المسؤولية عن الحصار المفروض على القطاع، لان مصر معنية بفتح الحدود ولكن وفق الاتفاقيات المبرمة بين السلطة الوطنية واسرائيل والدول الاوروبية والراعي الاميركي. وكما ذُكر آنفا رفع الحصار يتم عبر فتح معبر رفح لا فتح الانفاق وقتل الارواح فيها، اضافة الى سرقة الناس من خلال احتكار السلع والاسعار والتهريب بالعباءة الدينية للمواطنين الفلسطينيين لتسميم حياتهم أكثر مما هي مسممة من الاعتداءات الاسرائيلية البربرية .

لا تعليق ..|

[ندين]

المقال الثالث والاخير :
تجارة الانفاق .. الوجه الآخر :: مصائب الاقتصاد عند التجار فوائد

--------------------------------------------------------------------------------

التاريخ : 2/1/2010 الوقت : 13:17
أمد / تقرير خاص / اشترى منزله في منطقة تل السلطان قبل عشرين عاما ، وكان رافضا لعملية الشراء التي اجبره عليها والده أنذاك ، فالمنطقة شبه معزولة عن الاحياء السكنية ، وبعيدة عن الخدمات ومركز مدينة رفح ، ووالده اضطر الى المنطقة لرخص الاراضي فيها ،لقربها من الحدود مع مصر ، وتواجد الدوريات الاسرائيلية بشكا مكثف أنذاك ، ولكن العشرين سنة مضت على خير ، وتزوج أحمد من ابنة عمته ، في البيت الجديد وانجب الاطفال ، وزرع الارض المجاورة بالخضروات ، وبعد أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة ، جاءه قيادي كبير في الحركة ، وعرض عليه أن يشاركه في حفر نفق ، تجاه الاراضي المصرية ، كان العرض مغريا جدا ، وافق أحمد وبدأت عملية الحفر حتى انجزت ، واشتغل ' الخط' او النفق ، وأصبح أحمد من اصحاب الانفاق بعد اتفاق ثاني وثالث مع تجار الانفاق الذين وافقوا أن يفتحوا من أرضه ' الخطوط' .

زار (أمد) منزل أحمد الملقب بـ(النمر) الذي قال ما استطاع قوله وأخفى الكثير خشية أن يطارد من قبل حركة حماس :

يقول أحمد :' لم يكن بوارد ذهني أن افتح نفقا واحدا من أرضي ولكنني وجدت جميع جيراني يفعلون ذلك ، وسمعت عن المبالغ الكبيرة التي تدرها هذه الانفاق على أصحاب البيوت أمثالنا ، فوافقت وفتحت اول نفق في عام 2008 ، بعدها توالت العروض وتعدد الشركاء ، حتى قررت شراء بيت للاسرة في مدينة رفح بعيدا عن الحدود واستغلال البيت للانفاق والتجارة ، ولا استطيع أن أقول أنني خسرت البيت بل ربحت اضعاف ثمنه في غضون عام ونصف ، واشتريت ارضا كبيرة في منطقة بعيدة عن الحدود ، كما انني اشتغلت بالتجارة ن وزادت مرابحي ودخلي أصبح ممتازا ، وأما عن تجارة الانفاق فأعلم انها مصلة لمن يستفيد منها ، وأنها لا تخرب على الاقتصاد الوطني ، هذا ما قاله لي استاذ في الاقتصاد من نفس عائلتي ، واقتنع معه بذلك ، ولكن حركة حماس اصدرت لنا تصاريح لمزاولة التجارة ، وهم يحموننا عن اللزوم ، من العمال ومن الذين يريدون تخريب الانفاق '

اما الراعي فيقول لـ(أمد) :' بيوتنا فعلا تحولت في منطقة السلطان الى شبكة انفاق واسعة ، نستغلها في التجارة وندرك أنها اصبحت هدفا للطائرات الاسرائيلية في أي وقت ، ولكننا اخليناها من اسرنا وحولناها الى مكان للعمل فقط ، وهذه مرحلة نحاول الاستفادة منها ، ولا اعرف أن كانت تجارة الانفاق ضرر على الاقتصاد الوطني ولو كانت ذلك لما سمحت لنا حركة حماس بفتح هذه الانفاق ، فهي التي تحكم اليوم قطاع غزة ، بل سمعت أكثر من قيادي فيها يقول أن الانفاق وسيلة لكسر الحصار ، ومنها ندخل الحليب للاطفال والمستلزمات الضرورية ، وحماس تحمي تجارة الانفاق ولها نصيب فيها ، بل رؤوس أموالها هي التي تشغل الانفاق ، وشريكي له وزنه ومنصبه في حركة حماس ، وهذا ما يشعرني بالأمن '.

اما عبود وهو صاحب عمارة في منطقة السلطان الغربي يقول لـ(أمد):' تجارتنا مستمرة ولن تستطيع مصر اغلاق جميع الانفاق ، وأن في تجارتنا فائدة كبيرة للاقتصاد المصري وهم يعرفون تماما أننا نستهلك كثيرا من بضائعهم حتى انهم اضطروا الى فتح مصانع جديدة لتغذية قطاع غزة وتزويده بالمواد وأما الانفاق التي تعمل بتجارة السيارات والمعدات الثقيلة والادوية والاسلحة فهذه حكرا على تجار كبار مقربون من حركة حماس بل هم قيادات في الحركة ، وهذا معروف ، وانفاقنا التي تدخل الشوكلاتة ومواد التنظيف وما شابه هي غطاء لشبكة انفاق مخفية لا نعرف عنها شيء ، لذا اضطررت تحت ضغوط كبيرة من حركة حماس وبإلحاح وأموال مغرية أن ابيعهم عمارتي ، وانتقل الى منطقة داخل مدينة رفح ، ورفضوا أن اكون شريكا لهم في الانفاق ، هذا ما استطيه قوله ..'.

شبكة انفاق رفح قصة كبيرة وولها أوجه متعددة ولكن أن يكون ثمن سيارة الهونداي في مصر 18000 دولار وتباع في قطاع غزة بمبلغ 40000 دولار بعد جمركة لا تدخل خزينة وزارة الاقتصاد بل تذهب لجيوب متنفذين في حركة حماس لتبقى الخدمات العامة للمواطن معدومة ، والبنية التحتية مدمرة ، ولا يوجد أي من السلع مدعومة حتى لو كانت الادوية الضرورية لإصحاب المرض المزمن!!!.

//