فوتوا موضوع مهم وبحاجة الى اراءكم......

[دانيا]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة..
انا بصراحة بعد ما قرئت هلموضوع هاد واعطيت رائيي فيه حبيت كمان انتو تشاركوني باراءكم المميزة..

الموضوع هو : المنظمات التي تشكلت منها منظمة التحرير الفلسطينية,,,

* من هذه التنظيمات : 1- حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح"

2-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

3-الصاعقة(طلائع حرب التحرير).

4-الجبهةالشعبية الديمقراطية.

5-الجبهة الشعبية القيادة العامة.

6-جبهة النضال الشعبي.

7-جبهة التحرير الفلسطينية.

8-وهو الذي انضم بلاواخر -الحزب الشيوعي-(حزب الشعب)

* هلااء السؤااال المهم هو : هل كان تعدد هذه المنظمات ايجابيا ام سلبيا على مصير الشعب الفلسطيني؟؟؟؟

[زهرة الياسمين]

شكلك انتي من معارفنا لانو هاد الدرس تأسيس المنظمة الفلسطينية صفحة 47 في كتاب التاريخ التابع ل 11 ادبي
انا برأي انو تعددها هو الي خرب يعني صار الشاطر يطلعي ويحكيلي انا هيك هيك من فصيل هيك هيك
الكتر مش منيحة بصيرو بالاخير يقاتلو ذبان وجهم وينزلو في بعض زي ما صار مع فتح وحماس
انا برأي لو ضلو الرئيسيات والمعروفات اكتر متل فتح حماس جبهة ... بعدين دخليك هدول ما بسمع فيهم متل الصاعقة
جبهة النضال الشعبي .... انا برأي انو لو الاحزاب عددها قليل كان طلعو بنتيجة هيهم ما اكتر هل احزاب ببس بدل ما نتدم خطوة لقدام بنرجع الف لورا
انا هيك رأي
مشكورة عزيزتي على الموضوع الحلو ...

تحياني

[ابو العاصف]

اكيد سلبي هاي المنظمات بتخلق المشاكل بين ابناء الوطن الواحد وبتسوي عنصرية بيناتهم
يعني حركة وحدة الي تسوي كل ا شي ويكنو كل الشعب ابنائها هاد اشي اكيد احسن من تعدد المنظمات والمشاكل الي بتصير هلئ علشان منظمتين في بعض
وشو رايك لما يوكنو 8 منظمات

[مهند محمود]

يقول الناس يا عمري
بأنك سوف تنساني
وتنسى أنني يوما
وهبتك نبض وجداني

[مهند محمود]

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين


بطاقة تعريف
بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين




كفصيل يساري مستقل من فصائل حركة المقاومة الفلسطينية ، تأسست الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في 22/2/1969 في سياق الانتكاسات الكبرى التي مني بها المشروع القومي العربي بعد حرب حزيران / يونيو 1967 وما كشفته عن مأزق برنامج وعن عمق أزمة الحركة القومية بمختلف تشكيلاتها بشكل عام وفي الساحة الأردنية - الفلسطينية بخاصة ، والمدى الذي بلغته هذه الأزمة باعتبارها أزمة برنامج وتكوين قيادي في آن ( طبقياً وفكرياً وسياسياً ) ، وشكل تلمس هذه الأزمة والمأزق الذي قادت إليه الأساس لتوجه قطاعات واسعة من المناضلين من مختلف الأحزاب القومية ومن البيئة السياسية القومية عموماً نحو اليسار ونحو تبني برنامج وطني بمضمون ديمقراطي ثوري وتحت راية طبقية وفكرية جديدة.
هذه القطاعات لم يكن خيارها حركة فتح التي كانت من موقع الوطنية الفلسطينية ومبادرتها التاريخية لاطلاق الكفاح المسلح تمثل النهج العفوي لحركة المقاومة المحكوم بموقع البرجوازية الوطنية وبأفق ايديولوجيتها ، ولم يكن يجذبها اليسار الشيوعي الرسمي الذي عانى في مساره التاريخي من جملة مشاكل في استيعاب خصائص القضية الوطنية الفلسطينية وفقد زمام المبادرة السياسية وتخلف عن الإمساك بحلقة النضال المركزية في اللحظة التاريخية المحددة ، بما في ذلك عدم إدراكه لوظيفة الكفاح المسلح في انبعاث الهوية واستنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية بعد حرب الـ 67.
بفعل هذه العوامل المتداخلة ، انتشر على نطاق واسع التطلع نحو ولادة حزب ثوري من طراز جديد ، فلسطيني الهوية والانتماء وعروبي الآفاق في آن ، ينخرط في حركة المقاومة المسلحة طارحاً حلاً ديمقراطياً جذرياً للمسألة الوطنية الفلسطينية ، حزب يتبنى فكر الطبقة العاملة مناضلاً من أجل تكريسها طليعة طبقية جديدة للثورة الوطنية ولحركة التحرر الوطني العربية. هذا الطموح كان هو الحافز لولادة الجبهة الديمقراطية ، وهي الولادة التي ارتبطت أيضاً بالتحولات التي شهدتها حركة القوميين العرب بمختلف فروعها منذ بداية الستينات والصراع الفكري والسياسي الذي احتدم بين مختلف أجنحتها ( وخاصة بعد حرب الـ 67 ) ، والذي انتهى بانخراط فروعها في تأسيس أطرها الحزبية المستقلة في أقطارها بما في ذلك الفرع الفلسطيني الذي كان يعمل منذ 11/12/1967 تحت اسم " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ".
قدمت الجبهة الديمقراطية نفسها عند التأسيس كجبهة يسارية متحدة ودعت في وقت مبكر لاقامة تحالف ديمقراطي ثوري. على هذا الأساس ، استقطبت سريعاً قطاعات يسارية وديمقراطية ذات اتجاهات مختلفة لا تنتسب الى تنظيم بعينه ، كما جذبت فئات موزعة على صفوف الحركة الوطنية والديمقراطية وحركات الشباب بشكل عام ، وانضمت اليها على قاعدة هذه السياسة بعد شهور قليلة من التأسيس منظمتان يساريتان : " عصبة اليسار الثوري الفلسطيني " و " المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين " ، ولاحقاً ( في العام 1972 ) أقسام من " الجبهة الشعبية الثورية ".
منذ انطلاقة الجبهة الديمقراطية يضطلع نايف حواتمه بمسئولية الأمين العام ، أما القيادات التي لعبت دوراً في تأسيس الجبهة وفي توطيد أركانها في بداية انطلاقتها ، فقد وفدت من مواقع وتجارب نضالية وتنظيمية مختلفة. وقد استمرت الجبهة تعمل تحت اسم " الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين " ولاحقاً " الجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطين " ، إلى ان كان العام 1975 فحملت اسم " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ".
في وقت مبكر للغاية برزت على مستويي الفكر السياسي والممارسة النضالية للجبهة محاور محددة تعمقت مناحيها واغتنت مضامينها في مجرى العملية الوطنية ، وأهمها : المقاربة المرحلية للمسألة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني شديدة الخصوصية والموقع المفصلي الذي تحتله في اطار هذه المقاربة مسألة الوحدة الوطنية ، والعلاقة الوثيقة بين الخط السياسي والحلول التنظيمية للتقدم نحو الأهداف السياسية المحددة على قاعدة تؤمن تعبئة القوى وتحشيدها وتمتين الوحدة الوطنية والائتلاف المنبثق عنها.

[مهند محمود]

نص وثيقة الحوار الوطني الفلسطيني (وثيقة الأسرى المعدلة)
مقدمة :

انطلاقاً من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، ونظراً للمخاطر المحدقة بشعبنا ، وانطلاقاً من مبدأ أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وعلى قاعدة عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي، ومن أجل مواجهة المشروع الإسرائيلي الهادف لفرض الحل الإسرائيلي، ونسف حلم وحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة ، هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية تنفيذه خلال المرحلة القادمة تأسيساً على إقامة واستكمال الجدار العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والاستيلاء على الأغوار وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وإغلاق الباب أمام شعبنا في ممارسة حقه في العودة .
ومن أجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل ووفاءً لشهداء شعبنا العظيم وعذابات أسراه وأنات جرحاه، وانطلاقاً من أننا لازلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها الأساسي وطني وديمقراطي مما يفرض إستراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع، ومن أجل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، واستناداً إلى إعلان القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتلاحم فإننا نتقدم بهذه الوثيقة ( وثيقة الوفاق الوطني ) لشعبنا العظيم الصامد المرابط وإلى الرئيس محمود عباس أبو مازن وقيادة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني، وإلى رئيس الحكومة إسماعيل هنية ومجلس الوزراء، وإلى رئيس وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وإلى كافة القوى والفصائل الفلسطينية، وإلى كافة المؤسسات والمنظمات الأهلية والشعبية، وقادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي.

تعد وثيقة الوفاق الوطني كلاً متكاملاً والمقدمة جزء منها :
1- إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى ويناضل من أجل تحرير أرضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري ، وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشريف وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويضهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين بدون استثناء أو تمييز مستندين في كل ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض الآباء والأجداد والى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وما كفلته الشرعية الدولية بما لا ينتقص من حقوق شعبنا .

2-الإسراع في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة آذار 2005 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها ، وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة ، بما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفى تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية كافة ، وأن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2006 بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة ، بالانتخابات حيثما أمكن وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافاً وطنياً شاملاً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي .

3-حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 1967 إلي جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته ، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية .

4- وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس الأهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا بما يحفظ حقوقه وثوابته تنفذها قيادة منظمة التحرير ومؤسساتها والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة ، والفصائل الوطنية والإسلامية ، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة ، من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية دعماً لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة إسرائيل في فرض الحل الإسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم .

5-حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه وإن المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام " القانون الأساسي " للسلطة والقوانين المعمول بها واحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئيس المنتخب وفقاً لإرادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة ، واحترام مسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحت الثقة من المجلس التشريعي المنتخب بانتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة ، وأهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتحقيق وتعزيز التعاون والتكامل وفقاً لأحكام " القانون الأساسي " وللمصلحة الوطنية العليا وضرورة إجراء إصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي مع ضرورة احترام القضاء بمستوياته كافة وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون .

5-العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة الكتل البرلمانية والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات بحكومة وحدة وطنية قوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم أفضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت أعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الإجرامي الإسرائيلي وبخاصة أسر الشهداء والأسرى والجرحى وأصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلين عن العمل والخريجين .

6-أن إدارة المفاوضات هي من صلاحية ( م – ت – ف ) ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة على أن يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لإقراره والتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام في الوطن والمنافي بقانون ينظمه .

7-تحرير الأسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب أن تقوم به بالوسائل كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية و ( م – ت – ف ) والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة ومجلساً تشريعياً وتشكيلات المقاومة كافة .

8-ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي للاجئين تنبثق عنه هيئات متابعة وظيفتها التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ ما ورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويضهم .

9-العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية ، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل المقاوم والعمل على تحديد مرجعية سياسية موحدة لها .

10- التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقاً للقانون ، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية والاتحادات والنقابات والجمعيات ، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تميز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها .

11-رفض وإدانة الحصار الظالم الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل على شعبنا ودعوة الأشقاء العرب شعبياً ورسمياً لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و ( م – ت – ف ) وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والإعلامية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالإجماع والعمل العربي المشترك الداعم لقضيتنا العادلة والمصالح العربية العليا .

12-دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ودعم ومساندة ( م – ت – ف ) والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيساً وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية .

13-نبذ مظاهر الفرقة والانقسام كلها وما يقود إلى الفتنة وإدانة وتحريم استخدام السلاح بين أبناء الشعب الواحد مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني والالتزام بالحوار أسلوباً وحيداً لحل الخلافات والتعبير عن الرأي بالوسائل كافة بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على أساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات شريطة أن تكون سلمية وخالية من السلاح ولا تتعدى على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة .

14- إن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل الأساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه الوطنية والسياسية والاجتماعية في أماكن تواجده كافة في معركة الحرية والعودة والاستقلال مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجديد لقطاع غزة وبما يجعله رافعة وقوة حقيقية لصمود شعبنا على أساس استخدام الوسائل والأساليب النضالية الأنجع في مقاومة الاحتلال مع مراعاة المصالح العليا لشعبنا .

15-ضرورة إصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري وبما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان والاحتلال وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وإنهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الأمني الذي يلحق ضرراً فادحاً بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وضرورة تنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها .

17-دعوة المجلس التشريعي لمواصلة إصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الأمنية والأجهزة بمختلف فروعها والعمل على إصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي الأجهزة والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون .

18-العمل من أجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال وممارسته والاستيطان وجدار الفصل والضم العنصري ومن أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلق بإزالة الجدار والاستيطان وعدم مشروعيتهما.

[مهند محمود]

• كل التحية لعمال وكادحي ومزارعي شعب فلسطين، ودورهم الكفاحي الباسل، في مواجهة أبشع أشكال القهر والاستغلال، وسياسات الاضطهاد العنصري على يد الاحتلال
• دعوة عمال وأحرار العالم للتضامن مع شعب فلسطين لرفع الحصار الظالم ووقف ممارسات الاحتلال
• الطبقة العاملة الفلسطينية طليعة الكفاح الوطني الاستقلالي التحرري، والاجتماعي المطلبي الحقوقي، من أجل دفع الظلم عن الفقراء والكادحين والمزارعين والدفاع عن الأرض

الطبقة العاملة الفلسطينية .. والكادحون والمزارعون
نحتفل اليوم وتحتفل معنا الطبقة العاملة في العالم أجمع في الأول من أيار عيد العمال العالمي، هذا العيد الذي جاء تتويجاً لنضالات الطبقة العاملة من أجل حقها في العمل والعيش بكرامة. فمنذ ما يزيد عن مئة عام كرست القوى العاملة والنقابات العمالية هذا اليوم للنضال من أجل حماية حقوقهم وتحسين شروط وظروف عملهم.
وفي ظل العولمة وسياسة الاقتصاد العالمي الحر واحتكار فئة لا تتجاوز نسبتها 5% من سكان العالم لرأس المال العالمي، وهو ما يلحق أفدح الأضرار في الطبقة العاملة العالمية عامة وعالمنا العربي وفلسطين بشكل خاص حيث الفقر المدقع والبطالة المستشرية التي تعرض حياة ملايين البشر للمخاطر بسبب تدني الخدمات الأساسية للإنسان في المأكل والمسكن والصحة والتعليم.
في فلسطين يعيش ما يزيد عن مليونين ونصف فلسطيني تحت خط الفقر، ونسبة البطالة في ارتفاع متزايد جراء الحصار الإسرائيلي الأمريكي المفروض على جماهير شعبنا، حيث جدار الفصل العنصري الذي قطع أوصال الوطن وحرم عشرات ألآلاف من العمال من التحرك بحرية والوصول إلى مواقع عملهم وتوفير قوتهم وقوت أطفالهم، ومصادرة وإتلاف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية وحرمان أصحابها من الوصول إليها والاستفادة منها. إلى جانب ذلك فان استمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال والقيود المفروضة على تصدير السلع الفلسطينية، واستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، وإغراق السوق الفلسطينية بالبضائع الإسرائيلية والمستوردة قد الحق أفدح الأضرار بالصناعة الفلسطينية التي لم تعد قادرة على المنافسة وأدى إلى هجرة رأس المال الفلسطيني وإغلاق العديد من المصانع التي كانت تشغل آلاف العمال الفلسطينيين وبالتالي انضمام هؤلاء العمال إلى جيش العاطلين عن العمل.
إن غياب القوانين التي توفر الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية للعمال، ووقف رواتب ما يزيد عن 160 ألف موظف ، منذ أكثر من عام يزيد من الوضع الاقتصادي الصعب والمأساة التي يعيشها الآلاف من عمالنا الفلسطينيين وأسرهم.
جماهير عمالنا.. جماهير الكادحين في فلسطين والشتات
لقد كنتم وما زلتم في طليعة النضال الوطني المناهض للاحتلال وسياساته. وقد شكلتم بصبركم وصمودكم النواة الصلبة في مواجهة هذا الاحتلال وفي مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية. وكنتم ولا زلتم في طليعة القوى الاجتماعية المناضلة من اجل تعزيز وتكريس الديمقراطية والعدالة في مجتمعنا الفلسطيني. فألف تحية لكم عمالنا البواسل في عيدكم . وليكن الأول من أيار لهذا العام حافزاً لجماهيرنا العمالية نحو المزيد من التأطير والانتظام في النقابات العمالية، والتمسك بحقنا الإنساني بالعيش بكرامة في تكافؤ الفرص في العمل، والضغط لتطبيق والاستفادة من قوانين الضمان الاجتماعي دون تمييز.
على قاعدة توحيد النضالات الوطنية والاقتصادية الاجتماعية، بما يحقق مصالح الفقراء ويعزز الصمود، في هذه المرحلة التحررية الراهنة في مجرى النضال، فإننا نتوجه باسمكم لاستنهاض حركة تضامن عمالية دولية مع الطبقة العاملة والشعب الفلسطيني، عنوانها العريض هو الكفاح الذي يخوضه عمال فلسطين من أجل التحرر الوطني والحصول على العمل الذي يقي خطر الجوع والحرمان، ودعم جماهير العمال التي تنهض من جديد، في تتويج رائع لنضالاتها التاريخية في مجرى النضال الوطني الفلسطيني، نحو العودة والاستقلال والدولة الحرة الكريمة وعاصمتها القدس.


عاش الأول من أيار عيداً للعمال
عاشت الطبقة العاملة الفلسطينية طليعة للنضال الوطني التحرري والاجتماعي في الوطن والشتات
الحرية للأسرى
المجد والخلود للشهداء


الإعلام المركزي

[مهند محمود]

الجبهة الديمقراطية تعقد مؤتمرها العام في الضفة
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
dflp@scs-net.org
الحوار المتمدن - العدد: 1148 - 2005 / 3 / 26


تحت شعار "من أجل الاستقلال والعودة والإصلاح والتغيير الديمقراطي"
الجبهة الديمقراطية تعقد مؤتمرها العام في الضفة

رام الله - رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بنتائج حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة ودعت إلى الإسراع في تطبيق القرارات والتوصيات التي أقرها اجتماع القاهرة وإلى تسريع وتيرة الإصلاحات الداخلية الكفيلة بتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وتطهير مؤسساته من الفساد والمحسوبية، ومغادرة نهج التفرد والاستئثار والفئوية.
جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة لدى افتتاح أعمال المؤتمر الثاني لمنظمات الجبهة الديمقراطية في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس، والذي عقد أمس في مدينة رام الله تحت شعار (من أجل الاستقلال والعودة.. من أجل الإصلاح والتغيير الديمقراطي).
وافتتح المؤتمر بعزف النشيد الوطني الفلسطيني ثم وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الشعب الفلسطيني وانتفاضته وفي طليعتهم الشهيد الرئيس الراحل ياسر عرفات ورفاقه وأخوانه القادة الأمناء العامين للفصائل الوطنية والإسلامية وقادة الفصائل و الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
وجاء المؤتمر تتويجاً لأعمال 256 مؤتمراً قاعدياً عقدت في مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة تلاها 11 مؤتمراً لفروع الجبهة في المحافظات الشمالية بما فيها القدس، وشمل ذلك مؤتمرات للمنظمات العمالية والشبابية والنسائية ومنظمات المهنيين في كافة المحافظات.
وقد حضر المؤتمر 225 مندوباً من أصل 252 عضواً منتخباً وسجل غياب 11 مندوباً بعذر من بينهم 8 من قادة وكوادر الجبهة الديمقراطية في سجون الاحتلال.
وقد انتخب المؤتمر هيئة رئاسة مكونة من قيس عبد الكريم (أبو ليلى) وتيسير خالد وعمر عساف أعضاء المكتب السياسي للجبهة وندى طوير عضو اللجنة المركزية وأريج بنورة من منظمة بيت لحم.
وشهدت الجلسة الصباحية للمؤتمر مداخلات حيوية لعدد من المندوبين ركزت على أهمية الاستعداد لخوض معركة انتخابات المجلس التشريعي عبر قائمة موحدة للقوى الديمقراطية يتم تشكيلها من خلال الانتخابات التمهيدية (البرايمرز) بمشاركة جميع أعضاء ومنتسبي القوى الديمقراطية.
كما دعا عدد من المتحدثين إلى دعم تحرك المعلمين ومطالبهم العادلة ورأوا أن تلبية مطالب المعلمين والعمال ومكافحة الفساد والبطالة ينبغي أن تحتل صدارة اهتمامات القوى والفصائل الوطنية والديمقراطية، وشدد مندوبو المؤتمر على أهمية وحدة كافة القوى والفصائل الوطنية في معركة الدفاع عن عروبة القدس وطابعها الفلسطيني الإسلامي المسيحي في وجه مخططات الإغلاق والعزل والتهويد التي اشتدت مؤخراً وخاصة بعد بناء جدار الفصل العنصري والكشف عن صفقة بيع العقارات العربية في القدس لمستثمرين صهاينة، وشدد المتحدثون على الوحدة الوطنية الإسلامية المسيحية في وجه هذه المخططات ودعوا الجهات المسؤولة في السلطة إلى محاسبة وفضح كل من ساهم في تسريب عقارات الكنيسة الأرثوذكسية للصهاينة.
من جانبه دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدول العربية إلى عدم الانجرار وراء دعوات التطبيع مع إسرائيل في ظل استمرار احتلالها وعدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني، وقال إن هذه الدعوات تشجع إسرائيل على مواصلة اعتداءاتها وعلى التنصل من التزاماتها الدولية، وطالب خالد الدول العربية بدعم صمود الشعب الفلسطيني وترجمة قرارات القمة العربية المتلاحقة ذات الصلة.
ومن المتوقع أن ينهي المؤتمر أعماله صباح اليوم (السبت) بإقرار خطة العمل القادمة واعتماد أسس مشاركة الجبهة في الانتخابات التشريعية وانتخاب قيادة مركزية جديدة للجبهة في الضفة.
25/3/2005 الاعلام المركزي

[ريم الفلا]

هاي دانيا

والله انا برحب بكل ما هو جديدك

وبرائيي كتر الطباخين بخربو الطبخه وهاد ع مستوى طبخه صغيره فما بالك قرار مصير شعب او قيادة شعب بحاله


طبعا سيئ

ومشكوره عزيزتي وانا بدي شوف رائيك

[دانيا]

سوري لازم رديت من الاول بس والله كنت مشغولي كتيير ورديت عليه على كتيير ناس قبلكم..
يا سييدي مو مشكلة ارءاكم احلى وبحب اقرئها وحيااكم الله..
ان رئيي الشخصي ويمكن كتيير ناس بعتبروا صح وبسير متل اكبر دليل "فتح وحماس"
اللي نازلين بتشاطروا على بعض بدل ما يرفعوا راس الفلسطينين ويوقفوا معهم ويردعوا العدو
بس للاسف هبطوا معنويااات الكثير من الفلسطيين وقللوا من احترامنا الهم مع احترامي للكل ما بقصد حد بس هاد اللي شايفينوا
وعايشينو بنفس الوقت ... بس شعاري " ويبقى الامل". وبعين الله ...
مع تحيااااااتي للجيمع ولمروركم..
دانيا**